قرر الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدون” بمختلف جهات المغرب العودة إلى خيار الإضراب ابتداء من الاثنين 5 أبريل الجاري إلى غاية الـ8 من الشهر ذاته، وترك الأقسام والخروج إلى الشوارع من أجل مطالبة الوزارة المعنية إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتسبب الإضراب الوطني، الذي تخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” وبمؤازرة من بعض الإطارات النقابية التعليمية، في شل الحركة التربوية بالمئات من المؤسسات التعليمية في ربوع المملكة، ومن المنتظر أن يطول مقام الأطر التربوية في الشوارع ما إن لم تتدخل الوزارة الوصية على القطاع لتحقيق مطلب الشغيلة.
وعلى مستوى إقليم ورزازات، كشف يوسف بوراس، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، “أن الموسم الدراسي انطلق، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا على غرار باقي البلدان والتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، بشكل عادي في جميع المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية”.
وأوضح المسؤول الإقليمي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن ذلك جرى بفضل روح المسؤولية والالتزام الكبيرين لكافة الأطر الإدارية والتربوية، لافتا إلى أن المديرية الإقليمية تمكنت من اتخاذ تدابير ذات طابع بيداغوجي وأخرى ذات طابع صحي مكنت التلميذات والتلاميذ من مواصلة تعليمهم حسب النمط التربوي المحدد والمختار على صعيد كل مؤسسة.
جوابا عن سؤال حول مدى تأثير التوقفات المتتالية التي يعرفها القطاع وتأثيرها السلبي على التعلمات، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بورزازات إن من شأن هذه التوقفات التسبب في ضياع الآلاف من ساعات الدراسة والمس بأحد الحقوق الأساسية للمتعلمين والمتعلمات.
المسؤول الإقليمي أكد، في حديثه مع الجريدة، أن التوظيف الجهوي هو خيار إستراتيجي تبنته الحكومة منذ سنة 2016، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية هي من بين القطاعات الحكومية التي استطاعت المضي قدما في تنزيل الجهوية المتقدمة طبقا لما ينص عليه دستور المملكة.
وحسب يوسف بوراس، فعلى صعيد إقليم ورزازات، المعروف بكونه منطقة عبور، وبفضل هذا التوظيف الجهوي، فقد عرف استقرارا ملحوظا للأطر التربوية. كما تمكنت المديرية من تقليص الاكتظاظ داخل الأقسام والحد من الأقسام المشتركة، وكل هذا من أجل الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص لكافة المتعلمات والمتعلمين، وفق تعبير المسؤول نفسه.
وأكد المسؤول الإقليمي للتربية الوطنية بورزازات أن الوزارة لم ولن تغلق يوما باب الحوار، وكانت وستظل منفتحة على كل الاقتراحات التي من شأنها الارتقاء بالموارد البشرية وتحسين أوضاعها، ومن الواجب على الجميع كذلك التحلي بروح المسؤولية والأخذ بعين الاعتبار الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد، وتغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ؛ وهو أمر لا يمكن إلا أن تنخرط فيه جميع مكونات الجسم التربوي على مستوى الإقليم.