وفق المراسلة فإنه" يتعين عدم إخراج التلاميذ اثناء الحصص باعتبار أن المؤسسة التعليمية مسؤولة قانونيا عن التلميذ مند التحاقه بها طبقا لجدول حصصه".
وشددت المراسلة الموجهة لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية على أن أي اخلال بهذه المسؤولية "يعتبر تقصيرا قد يعرض صاحبه للمساءلة الإدارية والقانونية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل".
واستندت مراسلة منع إخراج التلاميذ من الفصول أثناء الحصص على ما قالت أنها مبررات تشريعية وقانونية وتربوية واردة في عدد من المراسيم و المذكرات.
وأثارت صيغة المنع المطلق التي حملتها الرسالة ردود فعل متباينة، بعد أن تساءلت عدد من الفعاليات التربوية عما إذا كان المنع يمتد لعدم السماح للتلاميذ بمغادرة الفصل لقضاء الحاجة.